في أمريكا تبلغ رسوم الكهرباء 8-9 سنتات (33 هللة) ورغم كونها واحدة من أكبر عشر دول في العالم من حيث ارتفاع الأسعار إلاّ أن السعر المعلن لتكاليف إنتاج الكهرباء في المملكة (80 هللة) يزيد على تكاليف الإنتاج والبيع في أمريكا بأكثر من الضعف.
الهياكل الاقتصادية والفنية والتشغيلية للكهرباء جعلتنا نخسر مبالغ باهظة بسبب شراهة استهلاك الشركة من الوقود التقليدي التي تعمل وفق قوالب قديمة لإنتاج الطاقة وبأساليب توليد باهظة التكاليف، فالاعتماد على النفط والغاز في توليد الكهرباء والذي يتجاوز في المملكة الـ60% نجد نظيره في أمريكا لا يتجاوز 1% وفي حين أن بلدا كفرنسا تقوم بإنتاج 78% من طاقتها الكهربائية من خلال الطاقة النووية، نجد أن مساهمة الطاقة البديلة في المملكة لا تتجاوز 0٪.
الأمر لا يتوقف عند بيع النفط والغاز على الشركة بأسعار متدنية وبكميات كبيرة تزداد سنوياً بنسبة لا تقل عن 7%، ولكن يتعداه إلى جملة من التشوهات الاقتصادية التي تشوب هياكل هذه الصناعة إجمالا، فالدولة تقوم بضمان الأرباح للشركة بنسبة لا تقل عن 5% سنوياً، وهذا يعني أنها تدفع فروق الخسائر قبل الربحية، حيث خسرت الشركة في أحد التقارير ربع السنوية 1.9 مليار ريال (ثلاثة أشهر)، هذا بخلاف الديون التي قدمتها الدولة للشركة وبمبالغ تصل إلى 50 مليار ريال والضمانات التي تقدمها المالية للحصول على أي قروض إضافية من البنوك وهكذا.
ليس ثمة تقارير شفافة عن هذه الصناعة، خصوصاً إذا علمنا أن 20% من المستهلكين يحصلون على 80% من إنتاج الشركة..
شركة «اكوا باور» تبيع الكيلو وات على شركة الكهرباء بــ7 هللات فقط ومع ذلك تحقق ربحية، في حين أن تكاليف الإنتاج لدى الشركة الأم يوازي عشرة أضعاف تكاليف هذه الشركة الخاصة بطبيعة الحال، مع الأخذ بعين الاعتبار تكاليف التوزيع والنقل والخدمات لكن كم نسبة هذه التكاليف من إجمالي هذه التكلفة؟
الهياكل الاقتصادية والفنية والتشغيلية للكهرباء جعلتنا نخسر مبالغ باهظة بسبب شراهة استهلاك الشركة من الوقود التقليدي التي تعمل وفق قوالب قديمة لإنتاج الطاقة وبأساليب توليد باهظة التكاليف، فالاعتماد على النفط والغاز في توليد الكهرباء والذي يتجاوز في المملكة الـ60% نجد نظيره في أمريكا لا يتجاوز 1% وفي حين أن بلدا كفرنسا تقوم بإنتاج 78% من طاقتها الكهربائية من خلال الطاقة النووية، نجد أن مساهمة الطاقة البديلة في المملكة لا تتجاوز 0٪.
الأمر لا يتوقف عند بيع النفط والغاز على الشركة بأسعار متدنية وبكميات كبيرة تزداد سنوياً بنسبة لا تقل عن 7%، ولكن يتعداه إلى جملة من التشوهات الاقتصادية التي تشوب هياكل هذه الصناعة إجمالا، فالدولة تقوم بضمان الأرباح للشركة بنسبة لا تقل عن 5% سنوياً، وهذا يعني أنها تدفع فروق الخسائر قبل الربحية، حيث خسرت الشركة في أحد التقارير ربع السنوية 1.9 مليار ريال (ثلاثة أشهر)، هذا بخلاف الديون التي قدمتها الدولة للشركة وبمبالغ تصل إلى 50 مليار ريال والضمانات التي تقدمها المالية للحصول على أي قروض إضافية من البنوك وهكذا.
ليس ثمة تقارير شفافة عن هذه الصناعة، خصوصاً إذا علمنا أن 20% من المستهلكين يحصلون على 80% من إنتاج الشركة..
شركة «اكوا باور» تبيع الكيلو وات على شركة الكهرباء بــ7 هللات فقط ومع ذلك تحقق ربحية، في حين أن تكاليف الإنتاج لدى الشركة الأم يوازي عشرة أضعاف تكاليف هذه الشركة الخاصة بطبيعة الحال، مع الأخذ بعين الاعتبار تكاليف التوزيع والنقل والخدمات لكن كم نسبة هذه التكاليف من إجمالي هذه التكلفة؟